طرح پرسش از رئیسجمهور و سرشت مصلحت عمومی!
شهرام شرفی: بالاخره طرح پرسش از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی به صورت رسمی تقدیم هیئت ریسهی پارلمان شد. آن هم با ۷۷ امضا. از منظر حقوقی بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی اگر یک چهارم مجموع نمایندگان دربارهی وظایف خاص رئیسجمهور سؤال داشته باشند ریئس جمهور موظف است ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ اعلام وصول سؤال، در مجلس حاضر شود و به سؤالات پاسخ دهد. اصل ۸۹ قانون اساسی میگوید اکر یک سوم مجموع نمایندگان دربارهی نحوهی ادارهی قوهی مجریه یا ادارهی امور اجرایی کشور بخواهند رئیسجمهور را «استیضاح» کنند، بعد از اعلام وصل، رئیس قوهی مجریه، یک ماه فرصت دارد تا در مجلس حاضر شود و به نمایندگان پاسخ بدهد. این اصول را هم برای این گذاشتهاند که مجلس همواره ناظرِ قوهی مجریه باشد و دولت بداند که باید با دقت، قوانین مصوب مجلس را اجرا کند و از وظایف سیاسی و قانونی خویش منحرف نشود. همان چیزی است که امروزه به آن «تفکیک قوا» میگویند همراه نظارت و کنترل قوا. اسفندماه ۹۰ بود که مجلس هشتم در آخرین روزهای کاریاش، پرسش از رئیسجمهور را عملی کرد و ریئسجمهور نیز بیش از یک ساعت با «بذلهگویی» به پرسشها پاسخ داد و بعد هم همه چیز به خیر و خوشی تمام شد!
پرسش از رئیسجمهور، بعد از انقلاب، بیسابقه و اولین باری بود که اتفاق میافتاد. پرسش از رئیسجمهور، یک چهارم رأی مجموع نمایندگان را نیاز دارد؛ ولی استیضاح رئیسجمهور، یک سوم رأی نمایندگان را میخواهد. براساس آییننامهی داخلی مجلس، رئیسجمهور قبل از آمدن به مجلس میتواند با فرستادن نمایندگان ویژهی خود به «کمیسیون تخصصی طرح پرسش»، نمایندگان طراح پرسش را قانع کند تا کار به صحن علنی مجلس نکشد؛ امری که دولت در اسفندماه ۹۰ موفق به انجام آن نشد. این بار هم اگر چه طرح پرسش از رئیس جمهور واصل شده اما هنوز برای عملیشدن جلسهی پرسش از رئیسجمهور، در اگر و مگرها مانده است!
براساس تغییراتی که در آییننامهی داخلی مجلس داده شده اگر رئیسجمهور نتواند نمانیدگان را قانع کند پروندهاش به قوهی قضاییه فرستاده میشود. اما در مورد استیضاح از رئیسجمهور باید گفت که
قانون اساسی در همان ذیل اصل ۸۹، پیشبینی کرده که اگر بعد از پاسخهای رئیسجمهور، حداقل دو سوم از مجموع کل نمایندگان به عدم کفایتش رأی بدهند مراتب براساس اصل یکصد و دهم به حضور مقام معظم رهبری فرستاده میشود (اینک، پرسش از رئیسجمهور مطرح است نه استیضاح).
متأسفانه الان، برخیها برادشتشان این است که پرسش (نه استیضاح) از رئیسجمهور، به صلاح نیست! یعنی به «مصلحت عمومی» نیست.باید بدانیم مصلحت، چه در عقل سیاسی و چه در فقه تشیع، چیزی نیست جز مواردی مانند حفظ اصل دین، جان، مال، ناموس و نفوس جامعهی اسلامی. حالا وقتی وضعیت گرانی و فقر حتا توانسته است تأثیر منفی روی حیات (نفوس) جامعه بگذارد یا حتا دینداری عمومی را نیز تحت تأثیر منفی قرار بدهد چه چیزی بالاتر از نیازها یا همان منافع عمومی مردم است؟! مگر نه اینکه حدیث داریم اگر فقر رواج یابد دینداری در جامعه ضعیف میشود؟ (نقل به مضمون)
الان بانک مرکزی اعلام کرده که نرخ تورم رسمی در کشور ۲۴ درصد است (خیلیها هم بیشتر از این عدد را درست میدانند). مگر نه اینکه نرخ بیکاری در بسیاری از استانها و به ویژهاستانهایی مثل لرستان نه تنها کاهش که افزایش نیز یافته است؟ مگر نه اینکه قیمت ارز، بسیار ناپایدار شده و تأثیر منفی روی واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم گذاشته است؟ آیا اینها در کنار گرانیهای نجومی، «مصلحت عمومی» نیست؟! آیا اینکه گفته میشود سهم ۳۰ درصدی هدفمندی یارانهها به بخشهای تولیدی کشور پرداخت نشده(آن هم در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی) جزء مصلحت عمومی نیست؟! فلسفهی تدوین اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی برای چه بوده است؟
اگر قرار باشد در هر زمانی با استناد به مفهوم «مصلحت نیست!»، این اصول تعطیل شوند بهتر نیست به طور کلی این اصول را برداریم؟! نمایندگان باید منافع عمومی مردم را در نظر داشته باشند نه چیزی دیگری را! چرا در کشور ما یک پرسش کوچولو از رئیسجمهور، این همه اگر و مگر دارد؟! در بسیاری از همین کشورهای توسعهیافته دیده شده که بالاترین مقام اجرایی کشور به پارلمان و حتا دادگاه کشیده میشود و اوضاع مملکت نیز سر جایش است (آب از آب تکان نمیخورد!)؛ اما در مملکت ما، پرسش از وزیر یا رئیسجمهور ( آن هم نه استیضاح) با کلی اما و اگر مواجه میشود! چه اشکالی دارد مجلس از حق قانونی خویش برای دفاع از «منافع عمومی مردم» بهره ببرد؟ گرانیها و بیکاری، بیداد میکند و هنوز برخیها میگویند عملی شدن جلسهی پرسش از رئیسجمهور به صلاح نیست! اگر در این اوضاع و احوال بد اقتصادی که آنرا بحران «رکود تورمی» مینامند، پرسش از مقام اول دولت، به صلاح نیست پس در چه زمانی «صلاح» است؟! اتفاقاً در همین مواقع است که مجلس، بیشتر باید نظارت کند و حساسیت بیشتری نشان بدهد؛ نه اینکه برعکس باشد!
مجلس حق قانونی نه تنها برای پرسش و استیضاح که برای تحقیق و تفحص هم دارد؛ اصل ۷۶ قانون اساسی میگوید مجلس حق دارد دربارهی همهی مسائل مملکتی تحقیق و تفحص کند. وقتی این حقوق قانونی برای مجلس نوشته شده است چرا با دستان خویش، شأن و جایگاه مجلس را پایین میآوریم؟! اطمینان داشته باشیم که مجلس قوی، «دولت قوی و کارآمد» را در پی دارد و عکس این قاعده هم صادق است؛ مجلس ضعیف یا منفعل نیز ناکارآمدی در دولت را تشدید میکند. مطمئن باشید هیچ مصلحتی بالاتر از منافع، مطالبات و نیازهای مردم نیست. حالا جدا از اینکه طرح پرسش از رئیسجمهور به طور نهایی عملی شود یا نه، باید همیشه به چرایی و فلسفهی به وجود آمدن «نهاد پارلمان» توجه کنیم و مجلس را به حاشیه نرانیم یا آن را به شعبهای از سایر نهادها تبدیل نکنیم! به امید نهادینه شدن اصل تفکیک قوا همراه نظارت و تعادل میان آنها در جامعهی ایران و امید به اینکه مجلس را به نهادی بیاثر و تشریفاتی (صوری) تبدیل نکنیم.