تورم بی‌ترمز»؛ حقیقتی تلخ!

g






گودرز گودرزی: تورم حقیقت تلخی شده که انکار کردنش حتا برای دولت و دولت‌مردانْ سخت گردیده است! نرخ بالای تورم باعث شده است دولت -  برخلاف گذشته- از کتمان آن کوتاه بیاید و آن را باور کند! اما با وجود این، دولتْ ساز خودش را می‌زند و نرخ تورم را نه آن‌گونه که کارشناسان اقتصادی مدعی‌اند و نیز آن‌طور که مردم با گوشت و پوست خود احساس می‌کنند، بل‌که آن‌ رقم و عددی را که در باور خودش می‌گنجدْ قبول دارد و آن را اعلام می‌کند!

باید اذعان کرد این هم بد نیست! همین که دولت بگوید نرخ تورم به ۳۰ درصد رسیده است، همین هم غنیمت است! به یاد داریم که همین دو/  سه سال پیش بود که دولت، علاوه براین که چندین بار وعده داده بود که نرخ تورم را در کشور« تک‌رقمی» خواهد کرد؛ اصلاً وجود تورم دو رقمی را منکر می‌شد و آن را دسیسه علیه دولت می‌خواند!
گرانی روزافزون و بل‌که ساعت افزون کالاها – اعم از مصرفی و غیر مصرفی-  شرایط زندگی را بر مردم و به ویژه کارگران و کارمندان سخت‌تر از پیش کرده و تحمل فشار تورم مهار گسیخته روز به روز ناممکن‌‌تر می‌شود.
کارگران و کارمندان که درآمد ثابتی دارند و بیش‌ترین میزان تورم و گرانی به آن‌ها هجوم می‌آورد، با مشکلات بی‌شمار معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند و بسیاری از آن‌ها مغلوب زورآزمایی غول گرانی و تورم می‌شوند.
حقوق‌بگیران که از آنان به عنوان «منظم‌ترین گروه در پرداخت مالیات به دولت» یاد می‌شود، چرا نباید در میانه‌ی هر سال حقوق‌شان ترمیم شود تا بتوانند توان مقابله با بخشی از تورم و گرانی را داشته باشند؟ افزایش چند درصدی حقوق کارمندان در ابتدای سال چه‌گونه قادر خواهد بود  در برابر تهاجم هر روزه‌ی سپاه یغماگر گرانی مقاومت کند؟!
دولت پیوسته شعار «عدالت» سرمی‌دهد. شعار زیبایی است! اما آیا نباید زیبایی این شعار را ببینیم و احساس کنیم؟! عدالتْ ایجاب می‌کند که مقدار دریافتی حقوق‌بگیران به میزان نرخ تورم، شناور باشد؛ به عبارتی؛ نرخ تورم باید در تعیین حداقل مزد سالیانه در نظر گرفته شود. تازه این در حالی اندکی فکر و خیال حقوق بگیران را آسوده خواهد کرد که روند نابه‌سامان و افسار رها شده‌ی قیمت‌ها در سبد معیشت کارکنانْ متوقف و ترمزش کشیده شود.
اما وقتی صحبت از «حقوق‌بگیران» می‌کنیم و بسیاری آنان را «مظلم‌ترین قشر جامعه» می‌دانند، منظور کارگران و کارمندانی هستند که میانگین دریافتی‌شان ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان است؛ نه آقایان و خانم‌های: وزیران، وکیلان، مدیران کل، رئیسان!… آخر کسی که حقوق چند میلیونی دارد و به جز آنْ از خانه‌ی سازمانی و خودرو دولتی و مزایایی دیگر مانند آن استفاده می‌کند، چه خبر از تورم و گرانی و بی‌چارگی کارمندان مجموعه‌اش دارد؟! اگر سیل بی‌رحمِ گرانی و تورمْ تمام دنیای حقوق‌بگیران را ببرد، همین آقایان و خانم‌های شاخص(!!) را دریافتی‌های چند میلیونی و امکانات دولتی می‌برد!
*روزنامه‌نگار و مسئول سیمره‌ی ویژه‌‌ی الیگودرز و ازنا

نظر دهید